الدليل التشريعي العربي للمنظمات الأهلية
2007
يطرح هذا الدليل عدداً من المبادئ المتوافق حولها عالمياً للاسترشاد بها في عملية الإصلاح التشريعي لقوانين المجتمع المدني، وقوانين الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص في الدول العربية. ويتألف هذا الكتاب من جزءين، الجزء الأول هو الدليل التشريعي العربي للمنظمات الأهلية، ويضم أربعة فصول، يتناول الفصل الأول حرية تكوين الجمعيات في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك اتجاهات فقه القانون الدولي مجال تنظيم الحريات، والمعايير الدولية وحق تكوين الجمعيات. كما يتناول الكتاب المعايير الإقليمية لحقوق الإنسان، وحرية تداول المعلومات، والحدود التي وضعها القانون الدولي عند فرض القيود العقابية على الحريات والحقوق العامة. أما الفصل الثاني فيطرح القضايا التي تتوجه نحوها التشريعات العالمية الحديثة، ومن ذلك متطلبات تمييز الشخصية القانونية أو الاعتراف القانوني بالمنظمات، والإدارة الرشيدة، والتعامل الضريبي، والنشاط الاقتصادي، والنشاط السياسي وأخيراً أنماط المنظمات غير الربحية التي تخاطبها الأنظمة العالمية. ويأتي الفصل الثالث بعنوان "التشريعات العربية ومتطلبات تمييز الشخصية القانونية" ويبدأ بشرح لمفهوم الشخصية القانونية للجمعية، ثم المؤسسين، وتحديد الأهداف ومجالات النشاط، وإجراءات التسجيل والإشهار، والإدارة الرشيدة للحكم في المنظمات، وحظر النشاط السياسي، وأنماط المنظمات غير الربحية، والحقوق المرتبطة بحرية تكوين الجمعيات، ثم التوسع في التجريم. يضم الفصل الرابع المبادئ الإرشادية للدليل التشريعي العربي، وذلك من حيث متطلبات التمييز والشخصية القانونية أو الاعتراف القانوني بالمنظمات، والإدارة الرشيدة، وإصدار قانون يتضمن المبادئ التي تشكل أساس التشريعات المتعلقة بحرية المعلومات، والمبادئ الإرشادية بشأن النظم الأساسية والداخلية للمنظمات الأهلية، ثم الضوابط الإرشادية الخاصة بالنسبة لعمل المؤسسات الخيرية العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويعقب هذا الجزء عدد من الملاحق، التي تتضمن إعلان مبادئ ومعايير بشأن حرية الجمعيات في الدول العربية، وإعلان الدار البيضاء حول حرية الجمعيات، والمبادرة العربية من أجل حرية الجمعيات، والإعلان العربي للشفافية والمساءلة في المنظمات الأهلية، وأخيراً وضع ميثاق شرف أخلاقي للعمل الأهلي العربي. ويتناول الجزء الثاني مقارنات بين تشريعات الدول العربية بشأن متطلبات تمييز الشخصية القانونية من حيث الحد الأدنى اللازم للتأسيس، والجهة الحكومية المعنية بتلقي طلبات التأسيس، وتحديد مجالات أنشطة الجمعيات والتسجيل والإشهار. ثم يتناول الحق في إقامة الشبكات والتحالفات والعضوية في الجمعيات الأجنبية، كما يتناول مدى حرية المنظمات في قبول التبرعات والتمويل الأجنبي. ويهتم أيضاً بتناول القواعد والأحكام التي تسمح للحكومات بالرقابة على عمل المنظمات وحظر النشاط السياسي. ثم ينتقل إلى أحكام إنهاء الوجود المادي للمنظمات أي الحل. وينتهي هذا الجزء بعرض خاص بتوافر الإعفاءات والمزايا الضرورية الممنوحة للجمعيات والمتبرعين، ثم العقوبات والجزاءات الجنائية على نشاطات الجمعيات سواء وردت في القوانين الخاصة بها أو في قانون العقوبات.
completely free